عنبری: کتاب عملکرد شرکتهای دولتی در راستای شفاف سازی منتشر شود
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۲۲۹۵۲
مدیرکل دفتر امور شرکت های دولتی وزارت اقتصادی گفت: شفافیت زمانی رخ می دهد که داده های قابل استفاده در دسترس عموم باشند؛ همان کاری که در قالب انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی در دستور کار قرار گرفته است؛ کتاب نگاهی به عملکرد شرکت های دولتی اولین قدم در راستای شفافیت و آگاه سازی و طلب مدد از تمامی اندیشمندان کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، شفاف سازی عملکرد شرکت های دولتی به از بین بردن بستر برخی سوءاستفاده های احتمالی منجر می شود و برای افزایش اعتماد عمومی ضرورت دارد. به عقیده کارشناسان اقداماتی همچون انتشار کتاب نگاهی بر عملکرد شرکت های دولتی، انتشار صورت های مالی آن ها و تصویب آیین نامه ی انتظام بخشی مزیت های زیادی دارد و باید با جدیت دنبال شود.
واقعیت این است که بودجه شرکت های دولتی قابل جمع بستن با بودجه دستگاه های دولتی نیست. اما صرف این تفاوت نمی تواند دلیلی برای عدم شفافیت عملکرد شرکت های دولتی باشد. زیرا دولت بیش از 50 درصد از مالکیت آن ها را برعهده دارد و مردم در این شرکت ها ذینفع هستند.
اگرچه شرکت های دولتی بیش از نیمی از بودجه ی کشور را به خود اختصاص می دهند اما تا کنون نحوه ی عملکرد آن ها از دید عموم پنهان بوده است و بودجه ی آن ها مورد بررسی دقیق قرار نمی گرفت.
وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم، اقداماتی در راستای شفاف سازی تاریک خانه ی مربوط به عملکرد شرکت های دولتی انجام داده است. در همین ارتباط، شاهد انتشار صورت های مالی این شرکت ها، تصویب آیین نامه انتظام بخشی و شفاف سازی عملکرد شرکت های دولتی و انتشار کتاب نگاهی بر عملکرد شرکت های دولتی هستیم.
محمد عنبری مدیرکل دفتر امور شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا با بیان اینکه اخیراً اقدامات خوبی در ارتباط با بهبود عملکرد شرکت های دولتی صورت گرفته است، اظهار داشت: یکی از اقداماتی که به تازگی انجام شده، تصویب آیین نامه انتظام بخشی و شفاف سازی شرکت های دولتی است. این آیین نامه کمتر از دو هفته ی پیش به تصویب هیئت وزیران رسید.
به گفته ی وی، برای اولین بار مجموعه ای از قواعد و قوانین در ارتباط با عملکرد شرکت های دولتی مصوب شده است. قبلاً هر شرکتی متناسب با اصول خودش رفتار می کرد، اما حالا بر اساس این آیین نامه عملکرد این شرکت ها قاعده مند می شود.
عنبری در ادامه گفت: از این به بعد آیین نامه ای که در بالا شرح داده شد، جاری و ساری خواهد بود و حد و حدود شرکت ها، نحوه ی رفتار آن ها، انتصابات، حقوق و دستمزد، مزایا، پاداش و انواع و اقسام رویه ها از جمله قراردادها، دارایی ها، املاک و اموال این شرکت ها را تعیین تکلیف و ناظر بر آن ها مقرراتی وضع می کند.
مدیرکل دفتر امور شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره ی ضرورت انتشار گزارش هایی مانند کتاب نگاهی بر عملکرد شرکت های دولتی گفت: اگر می خواهیم اتفاق مثبتی در حوزه ی شرکت داری بخش عمومی و دولتی رخ دهد، باید علاوه بر انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی، انتشار گزارش های قابل استفاده نیز در دستور کار باشد. این گزارش ها از داخل همان صورت های مالی منتشره بیرون می آید و منجر به شفافیت واقعی می شود.
وی ادامه داد: شفافیت زمانی رخ می دهد که داده های قابل استفاده در دسترس عموم باشند. همان کاری که در قالب انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی در دستور کار قرار گرفته است. به این ترتیب، کارشناسان، پژوهشگران، دانشجویان، اساتید دانشگاه و دیگران می توانند به اطلاعات شرکت های دولتی دسترسی داشته باشند و از آن ها برای تجزیه و تحلیل و ارائه ی راهکار استفاده کنند. کتاب نگاهی به عملکرد شرکت های دولتی اولین قدم در راستای شفافیت و آگاه سازی و طلب مدد از تمامی اندیشمندان کشور است.
عنبری با اشاره به این موضوع که شفاف سازی عملکرد شرکت های دولتی و بهبود بهره وری آن ها در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: در همین راستا، در سال گذشته مجموعاً 603 مورد صورت مالی شرکت های دولتی منتشر شد. وعده داده بودیم که صورت مالی 1000 شرکت دولتی را منتشر کنیم. تا کنون این تعداد شرکت تحت کنترل دولت به صورت منسجم شناسایی نشده بود. این اتفاق برای اولین بار در کشور افتاد. آخرین دوره از انتشار صورت های مالی سال 1400 شرکت های دولتی نیز انجام و 521 مورد دیگر نیز منتشر شد و در کل 1124 صورت مالی در معرض دید عموم قرار گرفت.
انتهای پیام
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: شفافیت شرکت های دولتی عملکرد شرکت های دولتی انتشار صورت های مالی مالی شرکت های دولتی شرکت های دولتی راستای شفاف دستور کار شرکت ها کتاب نگاهی شفاف سازی آیین نامه ی عملکرد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۲۲۹۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعتراض طلافروشان به سامانه تجارت است نه سامانه مودیان
به گزارش تابناک اقتصادی؛ قانون سامانه مودیان و پایانههای فروشگاهی با هدف ساماندهی مالیات ستانی در کشور به اجرا گذاشته شد. بر اساس این قانون، تمامی کسب و کارها باید به این سامانه بپیوندند و تراکنش هایشان شفاف سازی شود.
به اذعان کارشناسان، این سامانه مزیتهای بسیاری برای کشور دارد. مهمترین مزیتش این است که شفاف سازی درآمدها صورت میگیرد و امکان فرار مالیاتی از بین میرود. به نظر میرسد، این سامانه به نفع کسانی است که میخواهند در فضای شفاف، سالم و قانونی کار کنند.
دومین مزیت سامانه مودیان این است که امکان مقابله با فعالیت زیرزمینی و مخرب به وجود میآید. زیرا دولت به اطلاعاتی دسترسی دارد که میتواند از آنها در راستای نظارت بر فعالیتهای اقتصادی کشور بهره ببرد.
برخی مقاومتها در ابتدا در برابر سامانه مودیان وجود داشت. اما اصناف و اتحادیه در ادامه متوجه مزیتهای این سامانه شدند. به طور مثال، صنف طلافروشان در حال حاضر به این سامانه اعتراضی ندارند و نسبت به سامانه تجارت معترض هستند.
واقعیت این است که روند گذار از سنت به مدرنیته و به کارگیری سامانههای نوین مشکلات خاص خودش را دارد. اما در نهایت این روندها به نفع اقتصاد و کشور هستند. نظرات رحمان سعادت، استاد اقتصاد دانشگاه را در خصوص سامانه مودیان و مزیت هایش و اعتراض طلافروشان به سامانه تجارت در ادامه میخوانید.
سعادت در گفتگو با تابناک اقتصادی در خصوص اعتراض طلافروشان به سامانه تجارت تصریح کرد: آن طور که از شواهد بر میآید طلافروشان نسبت به سامانه مودیان اعتراضی ندارند و اعتراض آنها به سامانه تجارت است.
وی ادامه داد: دولت طی سالهای اخیر اقداماتی را در زمینه ساماندهی امور مالیاتی کشور و قاعدهمند کردن آنها انجام داده است. سامانه مودیان یکی از ابزارهای الکترونیک است که دولت در راستای ساماندهی مالیات ستانی در کشور از آن بهره برده است.
استاد اقتصاد دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: سامانه مودیان مزیتهای زیادی در شناسایی بخش زیرزمینی و غیررسمی اقتصاد دارد. طلافروشان نیز با این موضوع که شفافیت تراکنشها و صدور فاکتور الکترونیک اتفاق بیافتد، مخالفتی نخواهند داشت و اعتراض اصلی آنها به سامانه تجارت است. این صنف به سامانه تجارت که قرار است میزان دارایی و موجودی انبار طلافروشان را شفاف سازی کند، معترض هستند و مشکل اصلی خود را این سامانه معرفی کردند
وی ادامه داد: سامانه مودیان بستری برای شفاف سازی تراکنشها و میزان درآمد اصناف و کسب و کارها به وجود میآورد. به طور مثال، در صنف طلافروشان مشخص میشود که هر فعال اقتصادی چقدر درآمد داشته است و چقدر باید مالیات بپردازد. با این اوصاف، این سامانه به نفع طلافروشانی است که در بستر قانونی و سالم فعالیت میکنند.
استاد اقتصاد دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: اطلاعاتی که در سامانه مودیان در دسترس قرار میگیرد، زمینهای برای مقابله با قاچاق و کارهای زیرزمینی به وجود میآورد و این به نفع صنف طلافروشان است.
سعادت گفت: مردم نیز از شفاف سازی صورت گرفته در سامانه مودیان سود میبرند. به طور کلی، سامانهها که به شفاف سازی منجر میشوند، به نفع کشور هستند.
وی تأیید کرد: با توجه به اینکه تمامی اصناف به سامانه مودیان پیوسته اند و باید تراکنشها شفاف سازی شوند و با توجه به مزیتهایی که این سامانه دارد، طلافروشان به آن اعتراضی ندارند. اعتراض آنان به سامانه تجارت است که در واقع دارایی هایشان را شفاف سازی میکند.
این استاد اقتصاد دانشگاه تأکید کرد: به طور کلی، رفتن به سمت شفاف سازی امور و ساماندهی مالیات ستانی در کشور امری منطقی است. این روند باید به سرانجام برسد و از یک سیستم عادلانه، دقیق و هوشمند در حوزه مالیات ستانی بهرهمند شویم. سامانه مودیان در عمل یک سری کاستیها دارد و مراجعان با مشکلاتی مواجه هستند که باید در اسرع وقت رفع شود.